أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان أن "المديرية تتعرض لانتقادات على خلفية تأخر تسليم بعض إخراجات القيد في الأيام الأخيرة، خصوصا في دائرة نفوس بيروت. "، موضحة إن "عدد طلبات الحصول على إخراجات قيد من دائرة نفوس بيروت قد ارتفع إلى أكثر من 1500 طلب يوميا في الأسابيع الأخيرة. منها ما يقارب 1200 طلب مقدم من المخاتير وأكثر من 300 من المواطنين الذين يتوجهون إلى الدائرة بأنفسهم، هذا عدا عن المعاملات الإدارية العادية".
واشارت المديرية الى ان "هذا الارتفاع الكبير يعود إلى أسباب عديدة أهمها: إرتفاع الطلبات على جوازات السفر البيومتري الجديدة، إذ بات الأمن العام يطلب إخراج قيد، موسم الذهاب إلى الحج وما يرافقه من ارتفاع في الطلب على جوازات السفر، دورة تطويع طلاب الضباط في الكلية الحربية، وهذا يتطلب الحصول على إخراج قيد، دخول الطلاب إلى المدارس والجامعات، وهذا يتطلب الحصول على إخراج قيد، علما أن اجتماعا عقد بين مخاتير بيروت ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وتم الاتفاق خلاله على تنظيم العمل وتسريعه. كذلك زار وفد من رابطة مخاتير بيروت المديرة العامة للأحوال الشخصية سوزان خوري، وتم الاتفاق على التنسيق في جميع الأمور".
ولفتت الى أنه "وبتوجيه من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عمدنا الى زيادة عدد الموظفين في دائرة نفوس بيروت من 15 إلى 25، يعملون يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى منتصف الليل. كما استعانت بموظفين من إدارات أخرى، لمؤازرة موظفي المديرية العامة، بهدف خدمة المواطنين على أكمل وجه، علما أننا بدأنا منذ بداية العام في تنفيذ مشروع إعادة تكوين واستنساخ وترميم سجلات نفوس بيروت كافة وتصويرها على أشرطة مايكروفيلم وأرشفة الوثائق والمستندات التابعة لها ورقمنتها وفهرستها، تمهيدا لعملية المكننة. وهذا سيشكل نقلة نوعية في سجلات نفوس أهل بيروت، غير المجددة منذ إحصاء العام 1932".
وشددت على انها "تعمل على افتتاح مبنى جديد لدائرة نفوس بيروت، قبالة مبنى وزارة الداخلية، وذلك بهدف تسهيل العمل وتنظيمه وزيادة الإنتاجية. وسيتم توزيع العمل على أربعة أقلام نفوس بدلا من دائرة واحدة لبيروت، لتسريع عمل المخاتير والمواطنين"، مؤكدة "حرصها على القيام بواجباتها ومهامها كاملة، وهي تعتذر عن أي تقصير تجاه المواطنين وتجاه أهل بيروت".
